أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بالوزارة يبلغ نحو 35,779 مؤسسة، تمتلك آليات عمل واستجابة للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتصل إلى مختلف الفئات بمبادرات مرنة تحقق أثرًا مستدامًا، ويتعاظم دورها عبر التشبيك مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات التنموية.
35,779 مؤسسة أهلية مسجلة
كشفت صاروفيم أن هذه المؤسسات تشكل قاعدة عريضة للعمل الأهلي في مصر، وتتميز بالقدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم خدمات تتسم بالمرونة والفاعلية، مشيرة إلى أن التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة يسهم في تبادل الخبرات وتعظيم أثر البرامج التنموية.
الوعي محرك للتنمية وتمكين المرأة
أوضحت نائبة الوزيرة أن الوعي يمثل أحد محركات التنمية الأساسية، ولا يقتصر بناؤه على إتاحة المعلومات بل يمتد إلى تصحيح المفاهيم وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتمكين المرأة من اتخاذ قرارات واعية تتعلق بصحتها، مشيرة إلى أن تجربة الجمعيات الأهلية نموذج للتكامل بين تعزيز الوعي والتمكين الاقتصادي.
الانتقال من الحماية إلى التمكين والإنتاج
أكدت صاروفيم أن الوزارة تتبنى رؤية تستهدف الانتقال من الحماية إلى التمكين والإنتاج، والعمل على التخارج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد، من خلال منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي تضم 56 جهة شريكة.
منظومة مالية استراتيجية بـ 56 جهة شريكة
تهدف المنظومة إلى ربط الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية ومنافذ تقديمها بقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وإتاحة حزمة متنوعة من المنتجات والخدمات تشمل التمويل متناهي الصغر، والادخار، والإقراض، وبرامج التشغيل والتدريب، والتسويق، مستهدفة تمكين الفئات الأولى بالرعاية.
تكامل الوعي والتمكين الاقتصادي
أشارت إلى أن هذا التكامل يعكس مفهومًا أوسع للتنمية يستهدف بناء القدرات وتعزيز الوعي، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي والوعي مساران متكاملان لدعم استقرار الأسرة وتحسين جودة الحياة.
