أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كشف عنها خلال المنتدى المصري 2026.
زيادات تدريجية تبدأ من العام المقبل
أوضح مدبولي، خلال زيارته لمحافظة السويس، أن الزيادة ستتم بشكل تدريجي على مدار الفترة المحددة، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين المعينين بالجهاز الإداري للدولة يبلغ نحو 4 ملايين موظف، بخلاف العاملين بالهيئات الاقتصادية والجهات التابعة، ما يجعل تنفيذ هذه التوجيهات يتطلب حسابات دقيقة وتوفير موارد مالية ضخمة، إذ تمثل الزيادة المستهدفة البالغة 7 آلاف جنيه شهريًا لكل موظف التزامًا كبيرًا على الموازنة العامة.
توجيهات رئاسية لتحسين الدخول
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تدرك الفجوة بين مستويات الدخول في مصر ونظيراتها في دول أخرى، وأن تحسين الأوضاع المعيشية يحتاج إلى وقت وجهد مستمرين، لافتًا إلى أن الحكومة تتمنى الوصول بمستويات الأجور إلى معدلات أعلى من المستهدف كلما توفرت الإمكانات والفرص اللازمة.
جهود شاملة لتحسين أوضاع العاملين
شدد مدبولي على أن جهود تحسين الأجور لا تقتصر على الزيادات العامة، بل تشمل العمل مع الجامعات والجهات المختلفة لتوفير مسارات إضافية لزيادة الدخول من خلال الحوافز والمكافآت المرتبطة بمعدلات الإنجاز والنجاح، مستهدفًا تحسين دخول مختلف فئات العاملين وليس فئة بعينها.
