أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير أربعة مشروعات كبرى بقيمة نحو 11 تريليون جنيه، يأتي في إطار نهج الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص.
تفاصيل الاتفاق والشراكة مع القطاع الخاص
أوضح مدبولي، خلال كلمته في جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، أن الدولة استثمرت في تهيئة البنية الأساسية المناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص الوطني والأ الأجنبي، لخلق مناخ محفز للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
أشار رئيس الوزراء إلى أن البنية الأساسية المتطورة حفزت القطاع الخاص على المبادرة بعرض تنفيذ مشروعات كبيرة بالشراكة مع الدولة، بما يحقق تعظيم أصول الدولة ومردوداً إيجابياً على الاقتصاد المصري.
عوائد مستدامة وفرص عمل بالملايين
أكد مدبولي أن المشروعات المعلنة متنوعة بين عمرانية وسياحية وصناعية ولوجيستية، وستضخ استثماراتها على مدار فترة التنفيذ، بعائد مستدام للدولة وليس مجرد بيع أرض.
كشف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات توفر 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقق للدولة ضرائب تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه، لتستفيد منها المشروعات القومية مثل تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي ومشروع حياة كريمة.
تمويل بعيد عن الموازنة العامة
أشار مدبولي إلى أن هذه الشراكات نموذج للمشروعات التي يتم تمويلها بعيداً عن موازنة الدولة الاعتيادية، حيث يُضخ عائدها في المشروعات التي تهم المواطن، مؤكداً أن هذا النموذج يحقق تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنمية الاقتصاد المصري.
