نفت دولة قطر بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بتدخلها في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أي أنشطة تهدف إلى التأثير في نتائجها، ورفضت الاتهامات التي يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين وأطراف إعلامية مرتبطة بهم.
نفي رسمي عبر منصة إكس
قال ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، في تدوينة على منصة إكس، إن ثمة "تناقضا في هذه الاتهامات، التي تتراوح بين الزعم بشراء ولاء بنيامين نتنياهو، وتمويل اليسار الإسرائيلي، وصولاً إلى التأثير في أصوات الناخبين العرب، وكأننا، وفقا لهذه المزاعم، نتحكم في المشهد السياسي الإسرائيلي بأكمله".
وأضاف الأنصاري: "نؤكد أن هذه الاتهامات الباطلة تجمع بين العبثية والخطورة، وأن الإصرار على الزج باسمنا في الخطاب الانتخابي بهذه الطريقة يعكس هوسا مفرطا بقطر لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية يتجاوز المنطق".
دعوة لمعالجة التداعيات لا صرف الأنظار
دعا المتحدث باسم الخارجية القطرية بعض السياسيين الإسرائيليين إلى "الاستجابة لتطلعات ناخبيهم، ومعالجة تداعيات سياساتهم الكارثية على المنطقة"، عوضا عن محاولة صرف الأنظار نحو قطر.
قطر غير معنية بالتنافس الانتخابي الإسرائيلي
أكد الأنصاري أن قطر "غير معنية بالتنافس السياسي والانتخابي في إسرائيل، فهو شأن داخلي لا نتدخل فيه، ولن نقبل الزج بنا في خلافاته"، مشددا على أن "أي حكومة تفرزها الانتخابات مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتعامل بجدية وصدق مع القضية الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف".
وشدد على أن هذه الحملات لن تثني قطر عن مواصلة دورها في الوساطة، وجهودها الدبلوماسية والإنسانية، ودعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "الصمت لن يكون إستراتيجيتنا إزاء توظيف اسمنا لخدمة أجندات انتخابية أو مكاسب سياسية ضيقة".
تحقيقات إسرائيلية ونتائج الفرز
جاء النفي عقب صدور مزاعم إسرائيلية تفيد بتدفق أموال من قطر وتركيا لصالح "القائمة العربية الموحدة" (راعم)، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تستجوب مشتبها بهم بشأن تورطهم المزعوم في "قضية راعم" و"في عمليات رشوة انتخابية".
وأظهرت نتائج فرز 96% من الأصوات، وفق القناة 12 الإسرائيلية، حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لكتلة التغيير المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، وحصول الأحزاب العربية على 19 مقعدا.
