حذرت المستشارة هايدي الفضالي، رئيسة محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، من تداعيات وضع الأب في المرتبة الثانية بترتيب الحضانة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، معتبرة أن هذا التعديل قد يدفع بعض الأزواج والزوجات إلى اللجوء للزواج العرفي للحفاظ على حق الحضانة.
تفاصيل التحذير من مشروع القانون
أوضحت الفضالي، خلال حوارها في برنامج «علامة استفهام» الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن القانون الحالي يضع أم الأم في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة في استحقاق الحضانة، بينما ينقل مشروع القانون الجديد الأب إلى هذه المرتبة، وهو ما تراه محفوفًا بالمخاطر الاجتماعية والقانونية.
الترتيب الحالي والمقترح للحضانة
أشارت رئيسة محكمة الأسرة السابقة إلى أن بعض الأمهات قد يفضلن أبناءهن على أزواجهن الجدد، وقد يطلبن الطلاق للاحتفاظ بالحضانة، بينما قد يلجأ بعض الآباء للزواج في الخفاء لتجنب سقوط الحضانة عنهم وما يترتب عليه من التزامات مالية ونزاعات قضائية.
مخاطر الزواج العرفي
أكدت الفضالي أن وضع الأب في المرتبة الثانية يفتح الباب أمام لجوء الطرفين للزواج العرفي تجنبًا لفقدان الحضانة، محذرة من الآثار النفسية والقانونية المترتبة على هذا التوجه، داعية إلى مراعاة مصلحة الطفل أولاً في أي تشريع جديد.
مقترح بديل للترتيب
طرحت الفضالي تصورها لترتيب الحضانة بوضع الأب في المرتبة الرابعة بعد الأم، وأم الأم، وأم الأب، معتبرة أن هذا الترتيب يمنح الأب موقعًا متقدمًا مقارنة بالقانون الحالي الذي يأتي ترتيبه بعد عدد من الأقارب بينهم الخالات والعمات.
