أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة نحو 11 تريليون جنيه، وذلك على هامش جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026".
تفاصيل الاتفاق وقيمته
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له عقب الإعلان، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار نهج الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت سابقًا في البنية الأساسية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ما شجع القطاع الخاص على المبادرة بعرض تنفيذ مشروعات كبرى بالشراكة مع الدولة.
عوائد مستدامة وفرص عمل
أوضح مدبولي أن عائد الدولة من هذه المشروعات سيكون مستدامًا ومستمرًا وليس مجرد بيع أرض، بل شراكة كاملة تحقق أقصى عائد من الأرباح وتضمن موارد إضافية على مدار المشروع. وأشار إلى أن المشروعات ستوفر 6 ملايين فرصة عمل للشباب والفتيات على امتداد فترة التنفيذ، بينها فرص مباشرة وغير مباشرة، كما ستحصل الدولة على ضرائب تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه.
نموذج الشراكة مع القطاع الخاص
لفت رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتمويل بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، حيث يُضخ العائد في مشروعات قومية تهم المواطن مثل تطوير العشوائيات، والإسكان الاجتماعي والأولى بالرعاية، والطرق، والخدمات، ومشروع "حياة كريمة".
ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري
أكد مدبولي أن تبسيط الإجراءات الاستثمارية ورسائل الثقة التي أرسلتها الدولة جعلت القطاع الخاص مطمئنًا لضخ استثمارات طويلة الأجل، مشددًا على أن لا قطاع خاص وطني أو أجنبي يضخ استثمارات بهذا الحجم إلا بثقة في الدولة وأسلوب عملها واطمئنان على العوائد المتحققة.
