قدّرت مؤسسة أبحاث الإدارة والسياسات العامة الفرنسية الخسائر الإجمالية الناجمة عن أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات حركة «السترات الصفراء» بنحو 1.1 مليار يورو، وفق بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني.
تفاصيل الخسائر المادية والمالية
توزعت الكلفة الإجمالية بين قرابة 910 ملايين يورو خسائر مادية مباشرة، ونحو 190 مليون يورو خسائر في الإيرادات نتيجة توقف الأنشطة التجارية أو تراجعها. وشملت الأضرار أكثر من 2500 متجر، تعرض 1161 منها لأضرار جسيمة بسبب النهب والحرق، لا سيما خلال أحداث 17 أكتوبر.
منشآت عامة متضررة
طالت الأضرار ممتلكات عامة، من بينها مبنى البلدية في مدينة ليموج الذي تعرّض للحرق خلال الأحداث. وامتدت الاحتجاجات المصحوبة بأعمال عنف وتخريب إلى عدد من المناطق الفرنسية خلال أيام 17 و18 و24 أكتوبر، ما زاد من حجم الخسائر في القطاع التجاري والمرافق العامة.
خلفية الحركة ومطالبها
انطلقت حركة «السترات الصفراء» في 17 نوفمبر 2018 احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، قبل أن تتسع مطالبها لتشمل الاعتراض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون، والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
تداعيات اقتصادية ممتدة
تعكس التقديرات المعلنة حجم التداعيات الاقتصادية للاحتجاجات، إذ لا تقتصر الخسائر على تكلفة إصلاح المباني والمنشآت المتضررة، بل تشمل أيضًا الإيرادات التي فقدتها الأنشطة التجارية نتيجة الإغلاق أو تراجع حركة البيع.
