حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أن تأجيل تنفيذ مشروعات التنمية والمدن الجديدة قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها إلى خمسة أضعاف، وقد تصبح الدولة غير قادرة على تنفيذها مستقبلًا، مؤكدًا ضرورة التحرك المبكر لتلبية الاحتياجات العمرانية والتنموية.
توجيه التنمية نحو المناطق الغربية
أوضح مدبولي، خلال كلمته في منتدى مصر 2026، أن الدولة تعمل على توجيه التنمية العمرانية نحو المناطق الغربية، في ظل التحديات التي تواجه تطوير بعض المناطق القديمة التي أصبحت واقعًا قائمًا، مشيرًا إلى أن مشروعات المدن الجديدة تستهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوسيع نطاق المعمور المصري.
ارتفاع المعمور المصري إلى 14%
أشار رئيس الوزراء إلى أن نسبة المعمور المصري ارتفعت إلى 14% مع المشروعات التي تنفذها الدولة، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف استيعاب السكان والتخطيط لاحتياجات الأجيال المقبلة، وليس الاكتفاء بمعالجة الاحتياجات الحالية.
التخطيط لـ 30 عامًا مقبلة
لفت مدبولي إلى أن مشروعات التنمية والمدن الجديدة تستهدف التخطيط لنحو 30 عامًا إلى الأمام، مشيرًا إلى أنه ينظر إلى نتائج المشروعات التي تنفذ اليوم باعتبارها استثمارات ستظهر أهميتها بعد 15 عامًا.
قطاع التشييد والبناء محرك للوظائف
فيما يتعلق بسوق العمل، ذكر رئيس الوزراء أن معدل البطالة في مصر عام 2014 بلغ 13.5%، مؤكدًا أهمية تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على توفير فرص العمل بصورة سريعة وواسعة، وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يأتي ضمن هذه القطاعات نظرًا لارتباطه بأكثر من 100 صناعة أخرى، بما يجعله محركًا للنشاط الاقتصادي خلال مراحل التنفيذ وبعد الانتهاء منها.
استدامة النشاط الصناعي
أضاف أن إنشاء المدن الجديدة لا يقتصر أثره على أعمال البناء والتشييد، بل يمتد إلى استمرار النشاط الصناعي المرتبط بها، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل في قطاعات متعددة، وشدد على أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية في إطار رؤية تستهدف توسيع الرقعة العمرانية وخلق فرص عمل مع مراعاة الاحتياجات المستقبلية.
