أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن شبكة النقل الحديثة التي نُفذت خلال الـ12 سنة الماضية ساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، ما أدى إلى القضاء على التكدسات المرورية واختصار زمن الرحلات وتقليل استهلاك الوقود والحفاظ على صحة المواطنين.
جهود تحسين جودة الهواء والنقل المستدام
أوضحت الوزيرة خلال كلمتها في المائدة المستديرة بعنوان "التنمية الحضرية والعمرانية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026"، أن الوزارة نفذت 123 محطة رصد هواء على مستوى الجمهورية، وحولت 754 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ضمن أسطول هيئتي النقل العام في القاهرة الكبرى والإسكندرية، مع مستهدف تحويل 2262 أتوبيس، بالإضافة إلى 100 أتوبيس كهربائي و20 أتوبيس كهربائي لمشروع الأتوبيس الترددي.
أضافت أنه جارٍ تحويل جراج الأميرية بالقاهرة لخدمة منظومة الأتوبيسات الكهربائية، بهدف توفير وسيلة انتقال حضارية وصديقة للبيئة تليق بالتطوير الذي شهدته مصر في هذا الملف.
الطرق المحلية وعقد صيانة بقيمة 3 مليارات جنيه
أشارت عوض إلى أن حوالي 48% من موازنة المحافظات تُضخ لإنشاء وتطوير الطرق المحلية وعقود صيانتها، وسيُوقّع أول عقد صيانة للطرق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والنقل، لضمان التكامل مع منظومة النقل الجديدة واستدامتها وزيادة عمرها الافتراضي.
زراعة 12 مليون شجرة وتحويل مقلب قمامة لحدائق
كشفت الوزيرة عن زراعة حوالي 12 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمختلف المحافظات، مؤكدة عدم وجود تعمد لتقليل التشجير، بل توسع في مشروعات التخضير بجميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
أعلنت أنه سيتم تحويل أكبر مقلب للمخلفات العشوائية في مصر، ومنها مقلب الوفاء والأمل والعبور بمساحة أكثر من 400 فدان، إلى حدائق عامة تخدم المواطنين، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان.
تعديل قانون البيئة ومنظومة رقمية لدراسة الأثر البيئي
أوضحت عوض أن الوزارة تعد تعديلًا تشريعيًا على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 لسد الثغرات الخاصة بمواجهة حوادث قطع الأشجار، كما ستطلق بداية نوفمبر المقبل منظومة رقمية متكاملة لدراسة الأثر البيئي، تلغي التعامل الورقي تمامًا وتضمن الحوكمة والسرعة والشفافية ودعم الاستثمار.
رؤية مستقبلية: دمج البعد البيئي في الخطط الاستراتيجية
أكدت الوزيرة أن الفترة القادمة ستشهد دمج البعد البيئي في الخطط الاستراتيجية للمحافظات، وتبني نهج تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي لكافة المخططات التنموية الوطنية، لضمان مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة.



