أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بالمعاملة الضريبية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق «تحيا مصر»، ويمثل خطوة إيجابية لتخفيف تكلفة بدء المشروعات أمام الشباب وتهيئة فرص أوسع للعمل الحر.
تفاصيل مشروع القانون
من المقرر أن تناقش اللجنة مشروع القانون الإثنين القادم، وينص على تحمل الخزانة العامة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات المخصصة للمشروع، بما يشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يساعد الشباب على بدء أنشطة اقتصادية مدرة للدخل في مجالي نقل الركاب والبضائع.
أهمية اقتصادية وتحديات
أوضحت عبد الحميد أن الأهمية الاقتصادية للمبادرة لا ينبغي أن تقتصر على توفير وسيلة للعمل، وإنما تمتد إلى بناء نموذج قابل للتوسع يتيح للشباب الانتقال تدريجيًا من المشروعات الفردية إلى الأنشطة الإنتاجية، بما يرفع مساهمتهم في الاقتصاد ويوفر فرص عمل أكثر استدامة.
دعوة لبرنامج متكامل
دعت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى تبني مبادرات عملية لدعم الصناعة والإنتاج بين الشباب، من خلال برنامج تنفيذي واضح يربط الحوافز الحكومية بمستهدفات قابلة للقياس، مثل زيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، ورفع الإنتاجية، مع إتاحة التمويل والتدريب الفني والتسويق للمشروعات الجديدة.
الاستفادة من التجربة الصينية
ضربت النائبة المثل بالتجربة الصينية في دعم القاعدة الصناعية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل التوريد والإنتاج، معتبرة أن الاستفادة من هذه التجربة تتطلب تكييف أدواتها مع احتياجات الاقتصاد المصري، بدلًا من الاكتفاء بنقل نماذج جاهزة لا تراعي طبيعة السوق المحلية.
مؤشرات تقييم الأداء
شددت عبد الحميد على أهمية تقييم المبادرات وفق مؤشرات واضحة، لا تقتصر على عدد المستفيدين أو حجم التمويل المقدم، بل تشمل عدد فرص العمل المستدامة التي تم توفيرها، ومعدلات استمرار المشروعات، وحجم الإنتاج والمبيعات، ونسبة المكون المحلي في المنتجات.
.jpg)


