نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان "التصالح ومخالفات البناء" لمناقشة تحديات تطبيق القانون وإجراءات تقنين الأوضاع وحماية الرقعة الزراعية، بمشاركة لجان الإدارة المحلية والإسكان والنقابات والزراعة بالتنسيقية.
أبرز المعوقات المطروحة
تناولت الورشة معوقات منظومة التصالح، منها تعدد الجهات المعنية، وتكرار طلب المستندات، وتفاوت أسعار التصالح بين الوحدات المحلية، وتأخر إنهاء الطلبات، وصعوبات تقنين أوضاع المباني المقامة على أراضٍ مقدم عنها طلبات شراء، إلى جانب تحديات إصدار المخططات والأحوزة العمرانية.
مقترحات لتطوير المنظومة
طرحت المناقشات مقترحات لتوسيع نطاق التصالح وفق معايير السلامة والتخطيط العمراني، وتيسير الإجراءات عبر إخطار المواطنين بأوجه النقص مرة واحدة، وإصدار القرارات النهائية خلال 30 يومًا من استيفاء الاشتراطات، وتوحيد أسس تقدير الأسعار، ورقمنة الطلبات وربطها بمنظومة التراخيص.
حماية الرقعة الزراعية
ناقشت الورشة مقترحات تعديل المادتين 152 و156 من قانون الزراعة، لتحقيق التوازن بين منع البناء الجديد على الأراضي الزراعية ودراسة تسوية أوضاع المباني القائمة وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن عدم الإضرار بالإنتاج الزراعي وشبكات الري والصرف.
توصيات تشريعية وتنفيذية
أوصت الورشة بتعديلات على قانون التصالح، وقانون الزراعة، وقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع وضع اليد على أراضي الدولة، بجانب مراجعة الاشتراطات البنائية، واتخاذ إجراءات تنفيذية لمواجهة تكرار المخالفات وتسريع إنجاز الطلبات.
أهمية التكامل الإصلاحي
أكدت الورشة أهمية التكامل بين الإصلاح التشريعي وتطوير الإجراءات التنفيذية، لتحقيق سرعة إنجاز طلبات التصالح، والحفاظ على حقوق المواطنين، وحماية الرقعة الزراعية، والحد من تكرار مخالفات البناء.
إدارة وحضور
أدار الورشة عبدالغني فرج وطه أحمد، عضوا لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية، بحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائبة إيمان الألفي، والنواب مصطفى عمر، ومحمد فواد، ومحمد عكاشة، وأحمد عبداللاه، إلى جانب عدد من أعضاء التنسيقية ومسؤولي اللجان.
