أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية المفاجئة بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل داخل الأحياء والوحدات المحلية، ورصد أوجه القصور في الخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
متابعة مستوى الخدمات وملفات التصالح
تستهدف الوزارة من خلال المتابعة الميدانية الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، ومراجعة أداء الإدارات المحلية والمراكز التكنولوجية، والتأكد من سرعة التعامل مع طلبات المواطنين وشكاواهم، إلى جانب متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة ومخالفات البناء والإشغالات والنظافة.
تشمل أعمال التفتيش مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن الطلبات المقدمة من المواطنين، ورصد المعاملات المتأخرة، ومتابعة أداء الإدارات المختصة بملفات التصالح والتراخيص وتقنين أوضاع الأراضي والتعديات على أملاك الدولة، فضلًا عن متابعة الخدمات المرتبطة بالطرق والإنارة والنظافة والإشغالات.
ضبط العمل داخل الأحياء وسرعة الاستجابة
أكدت الوزيرة أن الوزارة مستمرة في متابعة أداء الوحدات المحلية بصورة دورية ومفاجئة، بما يسهم في ضبط العمل داخل الأحياء وتحسين مستوى الخدمات، مشددة على أهمية سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وعدم السماح باستمرار أوجه القصور التي تؤثر على الخدمات اليومية.
في ملف تراخيص المحال العامة، تركز جهود الوزارة على متابعة إجراءات الترخيص وتيسير حصول أصحاب الأنشطة على الخدمات المطلوبة، مع توعيتهم بالاشتراطات والإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات تجاه الأنشطة المخالفة وفقًا للقواعد المنظمة.
رفع الإشغالات والتعامل مع التعديات
تمتد المتابعة إلى مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعامل مع التعديات التي تعوق حركة المواطنين، باعتبارها من الملفات التي تؤثر بصورة مباشرة على الشارع وجودة الحياة داخل المناطق السكنية.
أكدت الوزارة أهمية التعامل مع المخالفات من خلال تطبيق القانون، إلى جانب توجيه المواطنين إلى الإجراءات الصحيحة لاستكمال طلباتهم وتوفيق أوضاعهم متى توافرت الشروط، بما يدعم انتظام العمل داخل الوحدات المحلية ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
