وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتطاع 2.6 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات المختلفة لعام 2026، لتوفير تمويل لمشتريات أمنية سرية لصالح وزارة الأمن، دون الكشف عن طبيعة المعدات أو أسباب الاستعجال في شرائها.
نسبة خفض موحدة مع استثناءات
يتضمن القرار خفضًا بنسبة 4.9% من القاعدة الأساسية لميزانيات الوزارات الحكومية، مع استثناء الميزانيات الائتلافية، في إطار خطة لإعادة توزيع الإنفاق لصالح الاحتياجات الأمنية.
قطاعات حيوية ضمن التخفيضات
تشمل الاقتطاعات قطاعات التعليم والصحة والرفاه والنقل والسلطات المحلية، إلى جانب بنود الرقابة والأنشطة الحكومية. وتبلغ التخفيضات في النقل نحو 86.3 مليون شيكل، وفي هيئات الرقابة 78.9 مليون شيكل، وفي وزارة الأمن القومي 45.8 مليون شيكل، وفي التعليم 35 مليون شيكل، وفي الرفاه 28.1 مليون شيكل، وفي الصحة 22.2 مليون شيكل.
تخفيضات إضافية في بنود محددة
تتضمن الجداول تخفيضات إضافية منها 22 مليون شيكل في بند تعليمي آخر، و8.3 ملايين شيكل في بند صحي آخر، و13.6 مليون شيكل في بند السلطات المحلية. ولا تمثل هذه الأرقام إجمالي التخفيضات في كل قطاع لارتباطها ببنود مالية منفصلة.
سرية المشتريات وإجراءات الموافقة
ستُعرض بعض عمليات الشراء على لجنة الوزراء المختصة بالتجهيزات، بينما ستُدرج تفاصيل عمليات أخرى في وثائق سرية محفوظة لدى أمانة الحكومة. ولم تكشف الوثائق العامة طبيعة المعدات أو حجم المشتريات أو المبررات التفصيلية للإسراع في تنفيذها.
تأثير على الالتزامات المستقبلية
لا تقتصر الخطة على خفض الإنفاق النقدي خلال 2026، بل تشمل تقليص قدرة الوزارات على الالتزام بنفقات مستقبلية، مما قد يؤثر على تمويل مشروعات وأنشطة في السنوات المقبلة. ويمتد المقترح إلى الميزانيات الإدارية لمؤسسة التأمين الوطني ومصلحة التشغيل، مع التأكيد أن خفض الميزانية الإدارية للتأمين الوطني لا يعني تقليص المخصصات الاجتماعية المستحقة قانونًا.
مرونة في توزيع الاقتطاعات
لن تُوزع الاقتطاعات بالضرورة بالتساوي على جميع البنود، إذ يمكن الاتفاق على إعادة توزيع التخفيضات داخل ميزانية كل وزارة، بشرط الالتزام بإجمالي الخفض المحدد لها.
