بحث حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، مع جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، سبل تعزيز التعاون المشترك وخطط الشراكة المستقبلية، وذلك خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة. وتناول اللقاء تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، إلى جانب آفاق التعاون بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز الاستدامة المالية.
إشادة بالشراكة الاستراتيجية وقوة القطاع المصرفي
أشاد محافظ البنك المركزي بالشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، مستعرضًا تطورات الاقتصاد الوطني ومؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة في مصر. وأكد عبدالله ما حققه الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي من تقدم إيجابي رغم التحديات العالمية والإقليمية غير المسبوقة، مشيرًا إلى قوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
من جانبها، أكدت جيلسومينا فيجليوتي أن صلابة القطاع المصرفي المصري تنعكس بوضوح في مؤشرات السلامة المالية، وعلى رأسها ارتفاع معدلات كفاية رأس المال ونسب السيولة، إلى جانب انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة. وأعربت عن تقديرها للتعاون المثمر بين البنك ومصر، مشيدة بجهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.
تفعيل برنامج الأنظمة المالية الخضراء
شهد اللقاء تأكيد الجانبين تطلعهما إلى تعزيز العلاقات المشتركة، لا سيما في مجالات الاستدامة والتمويل المستدام، ودعم جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى تطوير منظومة التمويل المستدام في مصر. وفي هذا الإطار، استعرض الجانبان برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء (Greening Financial Systems Program – GFS)، الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم جهود البنك المركزي في مجال التمويل المستدام.
أكد الجانبان حرص البنك المركزي المصري على تفعيل البرنامج خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع المصرفي على دمج الاعتبارات البيئية والاستدامة في أنشطته التمويلية. يُذكر أن البنك المركزي المصري انضم إلى برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء في يوليو 2025، في إطار جهوده لتعزيز التمويل المستدام وتطوير الممارسات المصرفية المرتبطة بالاستدامة. كما يعمل الجانبان حاليًا على توقيع اتفاق تعاون مشترك يتضمن بنودًا لبناء القدرات الفنية، بما يدعم نقل الخبرات وتعزيز كفاءة الكوادر المصرفية في مجالات التمويل المستدام والأنظمة المالية الخضراء.
