بدأت منذ قليل الجلسة العامة السرية الثالثة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية. وتأتي الجلسة استكمالًا للجلسات السرية التي عُقدت على مدار يومي الأحد والإثنين الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار هشام بدوي، بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المملكة في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.
استكمال جلسات سرية سابقة
تشهد الجلسة اليوم استكمال الاستماع إلى الأعضاء حول موقفهم ورؤيتهم من تفويض الرئيس في تقديم الدعم وإرسال قوات خارج البلاد. ومن الوارد أن تُعقد جلسات أخرى حال عدم الانتهاء من الاستماع إلى كافة النواب الراغبين في التحدث، والبالغ عددهم 500 عضو.
500 نائب يطلبون الكلمة
أوضح الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، أن عدد النواب الذين طلبوا الكلمة خلال المناقشات اقترب من 500 عضو، وهو ما يستلزم إتاحة فرص متساوية للجميع. وأشار إلى أن الجلسات تُعقد بصورة سرية، نظرًا إلى أن مناقشة بعض الأمور الاستراتيجية قد تتيح للمجلس الاطلاع على معلومات تتسم بدرجة من السرية.
تصويت بالاسم بأغلبية الثلثين
من المقرر بعد الانتهاء من الاستماع إلى كافة النواب الراغبين في التحدث، أن يتم التصويت على طلب التفويض لرئيس الجمهورية في إرسال قوات خارج البلاد، وذلك نداءً بالاسم. ومن الوارد أن تكون نتيجة التصويت موافقة أغلبية الثلثين، وهو الشرط الدستوري لإعلان الموافقة، كما من الوارد أن تكون النتيجة بالرفض حال عدم وصول نسبة الموافقة إلى الثلثين.
الجزار: غالبية الآراء تميل للموافقة
قال وكيل المجلس إن الدولة المصرية تتمسك بالمسار الدبلوماسي للحفاظ على السلام، باعتباره نهجًا أصيلًا للدولة يؤكد عليه دائمًا الرئيس السيسي. وأضاف أن غالبية آراء النواب خلال المناقشات تتجه نحو الموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها.
سرية الجلسات لاعتبارات استراتيجية
أكد الجزار أن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في إطار يضع النواب أمام اختيار للقرار، وبالتالي لا يصح للنواب أن يتخذوا القرار دون أن يكون لديهم حد أدنى من المعلومات، ولكن هذا الحد الأدنى يستلزم السرية، ولا يصح أن يُقال في العلن.
