أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن قضية التمويل الميسر جاءت ضمن الملفات التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال لقائهما لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية.
أداة مهمة للتنمية
أوضح وزير الخارجية أن التمويل الميسر يمثل أداة مهمة لمساندة الدول النامية، ومساعدتها على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التنمية، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
دعم خطط البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية
تبرز أهمية التمويل الميسر في إتاحة الموارد المالية بشروط أكثر ملاءمة من التمويل التجاري، بما يساعد الدول النامية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
تحديات الاقتراض والديون
يمثل توفير التمويل المناسب أحد التحديات الرئيسية أمام الاقتصادات النامية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد الالتزامات المالية، وهو ما يجعل تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية ضرورة لدعم مسارات التنمية وتقليل الضغوط على الموازنات العامة.
تعاون متعدد الأطراف
تأتي مناقشة هذا الملف في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتطوير آليات التمويل الدولية بما يستجيب لاحتياجات الدول النامية، ويساعدها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. ويعزز التنسيق بين مصر والأمم المتحدة أهمية وضع قضايا التنمية والتمويل على أجندة العمل الدولي، بما يدعم قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويفتح المجال أمام فرص أكبر لتحقيق النمو المستدام وتحسين الأوضاع المعيشية.
