ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، وذلك لمراجعة ملفات 80 مشروعًا استثماريًا مقدمة في مدن رأس غارب والغردقة ومرسى علم والشلاتين، وبحث ضوابط تخصيص الأراضي والفرص الاستثمارية بما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين ويعزز فرص تنفيذ المشروعات الجادة ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
توزيع المشروعات على مدن المحافظة
شهد الاجتماع استعراض ملفات المشروعات الاستثمارية المقدمة، بواقع مشروعين بمدينة رأس غارب، و55 مشروعًا بالغردقة، و16 مشروعًا بمرسى علم، و7 مشروعات بالشلاتين، تمهيدًا لاستكمال الفحص والتقييم النهائي والتحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
استئناف العمل بعد توقف طويل
يأتي الاجتماع في إطار استئناف أعمال اللجنة العليا للاستثمار بعد توقف دام نحو 16 عامًا، بهدف إعادة تنظيم ملف الاستثمار بالمحافظة، ووضع أسس واضحة لدراسة الطلبات، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بالضوابط الفنية والمالية المعتمدة.
مراجعة الملاءة المالية ودراسات الجدوى
أكد المحافظ ضرورة إخضاع الملفات لمراجعة نهائية دقيقة، تشمل الاشتراطات البنائية والملاءة المالية للمستثمرين، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والميزانيات المعتمدة وسابقة الأعمال، للتأكد من قدرة المشروعات على التنفيذ الفعلي، وتوجيه الفرص الاستثمارية إلى المستثمرين الجادين القادرين على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
كما ناقش الاجتماع معايير المفاضلة بين المشروعات المتقدمة، والأسس التي يتم الاستناد إليها في ترجيح مشروع على آخر، إلى جانب تحديد المستندات المطلوبة لإثبات جدية المستثمر وأحقيته في التخصيص، بما يضمن وضوح الإجراءات وتوحيد أسس التقييم وفقًا للقواعد المنظمة لكل نشاط.
دعم المستثمرين الجادين وتوفير فرص العمل
وشدد محافظ البحر الأحمر على أهمية إتاحة الفرص أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة دور المشروعات الاستثمارية في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات وضمان جدية التنفيذ، دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية غير مبررة.
