بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز دور المؤسسة في دعم وتمكين القطاع الخاص المصري. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية.
دعم برنامج الطروحات والنمو الاقتصادي
أشاد وزير الخارجية بمساهمة مؤسسة التمويل الدولية في دعم برنامج الطروحات الحكومية، معرباً عن التطلع لزيادة استثمارات المؤسسة في مصر. ويهدف هذا التعاون إلى تحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية.
تعزيز التعاون التنموي في أفريقيا
أكد وزير الخارجية على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود التنمية في القارة الأفريقية. ويستهدف هذا التعاون الاستفادة من خبرات الشركات المصرية وقدراتها التنفيذية، بالتوازي مع الإمكانات التمويلية والاستشارية للمؤسسة، لتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي ملموس في أفريقيا.
تمويل المشروعات الصغيرة والمبادرات الخضراء
من جانبه، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة مواصلة دعم المؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق التمويل والمساندة الفنية المقدمة لها، لتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. كما أكد على أهمية توظيف استراتيجية المؤسسة لعام 2030 لدعم المشروعات الخضراء، ومبادرات التمويل المناخي، وتوسيع آليات تمويل التجارة وتقاسم المخاطر.
