يعقد مجلس النواب المصري جلسة عامة يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، وذلك بناءً على طلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لبحث تفويض يتعلق باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية في حال طلبت ذلك.
استعدادات مصرية لدعم أمن السعودية
تأتي هذه الجلسة في أعقاب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أكد أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها. وأوضح الرئيس استعداد القاهرة لاتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن المملكة إذا طلبت قيادتها المساندة المصرية، مشدداً على أن أي تحرك سيكون ذا طابع دفاعي وليس اعتداءً على أي طرف.
السياق الدستوري والقانوني للتفويض
تخضع إجراءات إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة للمادة 152 من الدستور المصري، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات في مهام قتالية خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. كما تنظم المادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس عملية التصويت على هذه المسائل في جلسات سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
سابقة برلمانية لحماية الأمن القومي
يعيد هذا التحرك إلى الأذهان قرار مجلس النواب في 20 يوليو 2020، حين وافق بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ومواجهة التهديدات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وذلك استناداً إلى مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني حينها.
