أطلقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، الدليل الإرشادي لمناهضة إضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث. ويهدف الدليل الموجه لمقدمي الخدمة الصحية إلى تعزيز دور القطاع الصحي في التصدي لهذه الممارسة الضارة وحماية الفتيات.
مناهضة إضفاء الطابع الطبي على الختان
أكدت الدكتورة عبلة الألفي أنه لا يوجد ما يسمى بالختان الطبي، مشددة على أن هذه الممارسة لا يمكن تبريرها أو اعتبارها إجراءً صحيًا. وأوضحت أن ختان الإناث يترك آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة على الفتيات، وقد يدمر مسار حياتهن خلال مرحلة المراهقة، بالإضافة إلى انعكاساته السلبية على العلاقات الزوجية وارتفاع معدلات الطلاق.
جهود تشريعية وإحصائية
أشارت الألفي إلى وجود جهود داخل مجلس النواب لتغليظ العقوبات المرتبطة بجريمة ختان الإناث. وفيما يخص البيانات الإحصائية، ذكرت أن المسح الصحي أظهر انخفاض نسبة ختان الإناث إلى 11%، وهو ما يعد تقدمًا ملحوظًا، إلا أن مسح الأسرة المصرية لعام 2025 أظهر أن 24% من الفتيات ما زلن معرضات لهذه الممارسة، مما يستدعي مضاعفة العمل للوصول إلى مصر خالية من هذه الظاهرة.
تكاتف المؤسسات لحماية الفتيات
شارك في إطلاق الدليل عدة جهات منها النقابة العامة للأطباء، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن صون حقوق الفتيات مسؤولية وطنية ومهنية مشتركة تتطلب تكاتف المؤسسات الصحية لضمان بيئة آمنة تحمي سلامتهن الجسدية والنفسية.
دعم نقابة الأطباء والمنظمات الدولية
من جانبه، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وقوف النقابة ضد كافة أشكال العنف ضد المرأة. كما شددت جيرمين حداد، القائمة بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، على أن ختان الإناث يعد اعتداءً على حقوق الفتيات، معتبرة الدليل الجديد خريطة طريق لمقدمي الخدمة الصحية للتصدي لهذه الجريمة.
