كشف حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن الآليات والمصادر الرئيسية التي تعتمد عليها منظومة التأمين الصحي الشامل في تمويل خدماتها.
مصادر تمويل المنظومة
تعتمد المنظومة على ثلاثة مصادر أساسية للتمويل، يشمل المصدر الأول الضرائب والرسوم المخصصة للمنظومة، مثل الرسوم المفروضة على السجائر، ومساهمات من إيرادات الجهات التي تقدم إقرارات ضريبية، بالإضافة إلى جنيه واحد من كل تذكرة للطرق السريعة. وأكد التزام وزارة المالية بسداد المستحقات المالية للهيئة بانتظام من خلال اجتماعات ولجان مستمرة لتسوية الاحتياجات المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب.
أما المصدر الثاني فيتمثل في تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين من الموازنة العامة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الفئة قد تصل إلى نحو 30% من المواطنين. ويأتي المصدر الثالث من الاشتراكات التي يسددها القادرون، بما في ذلك الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص، وأصحاب الأعمال، والعمالة غير المنتظمة.
آلية سداد الاشتراكات ونسبها
تُخصم اشتراكات الموظفين من المنبع عبر جهات العمل وتُورد للهيئة عن طريق التأمينات الاجتماعية، في حين يسدد أصحاب الأعمال اشتراكاتهم مباشرة للهيئة مع الإقرار الضريبي أو كل ستة أشهر. وتتوجه العمالة غير المنتظمة والموسمية لسداد اشتراكاتها عبر منافذ الهيئة في المحافظات.
ويتم حساب الاشتراك بناءً على الأجر الشامل الذي يضم الأجر الثابت والمتغير. وتتوزع النسب بحيث يتحمل صاحب العمل 4% من أجر الموظف، بينما يسدد الموظف 1%، وتُضاف نسبة 1% عن كل فرد يعوله الموظف، ونسبة 3% عن الزوجة غير العاملة. وفي حال كانت الزوجة عاملة، فإنها تخضع لنظام اشتراكاتها الخاص، حيث يتحمل صاحب عملها 4% وتسدد هي 1% من أجرها.
