أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن افتتاح كولومبيا لسفارتها في القدس الغربية يعد انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على فرص تحقيق السلام.
انتهاك للقوانين الدولية
أكدت الوزارة أن افتتاح السفارة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مشددة على أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس هي إجراءات باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.
وأوضحت أن هذا التحرك يتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي رقم 476 و478 الصادرين عام 1980، واللذين أكدا عدم شرعية الإجراءات الرامية لتغيير طبيعة القدس ووضعها القانوني.
تقويض الإجماع الدولي
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تقوض الإجماع الدولي حول الوضع القانوني للمدينة وتنتقص من الحقوق الوطنية للفلسطينيين، مما قد يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها لفرض واقع جديد على الأرض.
ودعت الوزارة كولومبيا إلى التراجع عن هذا القرار واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وذلك حفاظًا على مساعي التوصل إلى سلام عادل وشامل.
سياق العلاقات الدبلوماسية
يأتي افتتاح السفارة في أعقاب استئناف كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في أغسطس الماضي، بعد أن كانت قد قطعتها في مايو 2024 خلال الحكومة السابقة. وتنضم كولومبيا بذلك إلى قائمة دول افتتحت سفارات في القدس الغربية، منها الولايات المتحدة، غواتيمالا، هندوراس، كوسوفو، باراغواي، فيجي، ناورو، وبابوا غينيا الجديدة.
