عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الزراعة لبحث ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد، وفي مقدمتها محصول القمح.
مناقشة أسعار توريد المحاصيل لضمان ربحية المزارعين
تناول الاجتماع، الذي حضره النائب سامي شاهين رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والنائب أحمد عصام عضو اللجنة، وضع أسعار توريد مجزية وعادلة للقمح والمحاصيل الاستراتيجية. وتهدف هذه التحركات إلى ضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في المساحات المنزرعة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة الإنتاجية ومتغيرات الأسعار العالمية، كما شملت المناقشات أسعار محصولي بنجر السكر وقصب السكر.
دعم الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن دعم الفلاح المصري يمثل أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي القومي، مشددًا على الحرص على الإعلان عن أسعار توريد عادلة ومجزية في وقت مبكر، بهدف تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
تنسيق لتأمين المخزون الاستراتيجي
من جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى وجود تنسيق وتكامل تام بين وزارتي الزراعة والتموين لتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير السلع الأساسية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تسهيل كافة إجراءات استلام المحاصيل وضمان صرف مستحقات المزارعين فور التوريد دون تأخير.
متابعة برلمانية لملف التسعير
وشدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أن البرلمان يتابع ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية لضمان حماية المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وهامش الربح العادل، مثنيًا على التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة القطاع الزراعي.
