حذرت دار الإفتاء المصرية من مخاطر نشر المحتوى المحرم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو التفاعل معه، موضحة أن المسؤولية الشرعية تتجاوز مجرد إنشاء المحتوى ونشره لتشمل أيضاً المشاركة أو التعليق أو حتى وضع علامة الإعجاب.
المشاركة في الإثم عبر المنصات الرقمية
وأوضحت الدار، ضمن حملتها التي تحمل عنوان «انشر الوعي»، أن كل ما يحرم فعله من أقوال وأفعال لا يجوز للمسلم تداوله أو المساهمة في نشره بأي صورة كانت. وأكدت أن التعليق على المحتوى المحرم أو الإعجاب به يجعل صاحبه شريكاً في الإثم والذنب، مشددة على ضرورة تحري المستخدمين لما ينشرونه أو يتفاعلون معه في الفضاء الرقمي.
التحذير من الجرائم المعلوماتية
وفي سياق متصل، نبهت دار الإفتاء إلى مخاطر الجرائم المعلوماتية والرقمية، معتبرة إياها من صور الكسب السريع المذموم نتيجة الاعتداء على أموال وممتلكات الآخرين وتهديد أمن الأنظمة الإلكترونية. وأشارت إلى أن هذه الجرائم تشمل ممارسات خطيرة مثل سرقة الأموال البنكية واختراق المواقع الهامة.
دعوة لتكاتف الجهود ضد التهديدات الرقمية
ووصف البيان الجرائم المعلوماتية بأنها ظاهرة مدمرة تستوجب تكاتف الجهود للحد من انتشارها، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وشددت الدار على ضرورة التعامل بجدية مع هذه الممارسات وعدم اعتبارها وسيلة مشروعة لتحقيق مكاسب سريعة، لما تسببه من أضرار تمس حقوق الأفراد والمؤسسات وتهدد سلامة المعاملات الإلكترونية.
