نفت حركة حماس صحة الادعاءات الإسرائيلية بشأن فرضها ضرائب داخل قطاع غزة، واصفة هذه الاتهامات بالباطلة، ومؤكدة أنها تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
توضيح بشأن الرسوم المالية والشاحنات التجارية
جاء هذا النفي في ظل وجود خلافات تتعلق بالرسوم المالية المرتبطة بدخول الشاحنات التجارية إلى القطاع، حيث أشارت السلطات الإسرائيلية إلى توقف شحنات البضائع بسبب خلافات بين التجار وحركة حماس حول مبالغ مالية مطلوبة عن كل شاحنة وترتيبات المعاملات النقدية.
مبادرة مجتمعية لدعم الفئات المحتاجة
من جانبه، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المبلغ المتداول، والذي يبلغ نحو 10 آلاف شيكل عن الشاحنة الواحدة، لا يمثل ضريبة أو رسماً حكومياً، بل يرتبط بمبادرة مجتمعية اختيارية. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً مثل الأيتام والأرامل والأطفال والطلبة، بالإضافة إلى دعم مشروعات الإغاثة والإيواء.
معالجة نقص السيولة وتأثير توقف الإمدادات
وأشار المكتب إلى أن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية تهدف إلى معالجة نقص السيولة النقدية وتسهيل عمليات البيع والشراء، مؤكداً أنها تمت بالتوافق مع الغرفة التجارية. وتثير أزمة توقف دخول البضائع مخاوف من نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار، وسط تحذيرات من أن استمرار تعطل تدفق المواد الغذائية والملابس قد يزيد الضغوط المعيشية مع اقتراب فصل الشتاء.
