يسعى ملايين العاملين في القطاع الخاص إلى فهم تفاصيل قانون العمل الجديد لضمان معرفة حقوقهم وواجباتهم، خاصة فيما يتعلق بالأجور، وعقود العمل، والإجازات، وساعات التشغيل، والجزاءات التأديبية. ويستند الإطار القانوني الحالي إلى القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ العمل بأحكامه منذ الأول من سبتمبر 2025، لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحديد ضوابط التوظيف وإنهاء الخدمة.
الفئات المستهدفة والمستثناة من القانون
يسري القانون على علاقات العمل المنظمة، بما في ذلك العاملون الأجانب داخل مصر وفق الحدود التي يحددها القانون، ما لم تكن هناك نصوص خاصة في عقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية. وفي المقابل، يستثني القانون العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، بالإضافة إلى عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، مع مراعاة التشريعات الخاصة المرتبطة بهم.
تفاصيل الإجازات السنوية مدفوعة الأجر
حدد القانون مدد الإجازات السنوية بناءً على مدة الخدمة وفئات المستحقين وفق الضوابط التالية:
- 15 يومًا خلال السنة الأولى من الخدمة.
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز سن الخمسين.
- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة الخدمة أقل من سنة، تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها العامل، بشرط إتمام 6 أشهر على الأقل. كما تُمنح زيادة قدرها 7 أيام للعاملين في المناطق النائية، أو الأعمال الخطرة، أو الأعمال المضرة بالصحة بناءً على قرار الوزير المختص.
ضوابط عقود العمل وحماية بيئة العمل
يضع القانون قواعد واضحة لعقود العمل وملفات الخدمة لتحديد طبيعة العلاقة المهنية. ويُعتبر العقد غير محدد المدة هو الأصل، مع إمكانية إبرام عقد محدد المدة حسب طبيعة العمل. كما يشدد القانون على حظر التمييز بكافة أشكاله، سواء بسبب الدين، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو الإعاقة، أو الانتماء السياسي والنقابي، وذلك لضمان تكافؤ الفرص.
ويحظر القانون أيضًا تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يمنع التحرش والتنمر وأي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي داخل بيئة العمل.
الجزاءات وإجراءات إنهاء الخدمة
ينظم القانون إجراءات المساءلة التأديبية والجزاءات داخل المنشآت، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية. وتعتبر لائحة تنظيم العمل داخل المنشأة أداة أساسية لتوضيح قواعد العمل والتعامل مع المخالفات، بشرط ألا تنتهك الحقوق التي كفلها القانون. ويُنصح العاملون بضرورة الاطلاع على هذه اللوائح والاحتفاظ بنسخ من عقود العمل والمستندات المتعلقة بالأجور والجزاءات لضمان حقوقهم.
