نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2801 لسنة 2026، والذي يقضي باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا) ضمن أعمال المنفعة العامة، وذلك في المسافة الممتدة من العريش حتى النقب ضمن نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء.
تفاصيل مشروع سكة حديد سيناء
يتضمن المشروع إنشاء خط سكك حديدية يربط بين عدة مناطق حيوية، ويأتي هذا القرار في إطار التوجيهات الرامية إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وتعمل وزارة النقل على تنفيذ ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل سريعة وآمنة.
نزع الملكية والتعويضات
بموجب القرار، سيتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية، والمحددة في المذكرات الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة التعارضات التي تعيق استكمال تنفيذ المشروع في المسافة من العريش حتى النقب.
ووفقاً لتقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة، فقد قُدرت قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع بنحو 40 مليون جنيه.
