تواصل دار الإفتاء المصرية، من خلال مركز التدريب التابع لها، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "منهجية الفتوى بدار الإفتاء المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة". وتستهدف هذه الدورة طلاب تايلاند الدارسين بالأزهر الشريف، بهدف تأهيلهم على مناهج الإفتاء الرشيد وتعريفهم بالأسس العلمية والضوابط الشرعية اللازمة لمعالجة القضايا الاجتماعية المستجدة.
ضوابط الاختيار الفقهي وأحاديث الأحكام
شهد اليوم التدريبي الثالث ثلاث محاضرات علمية متخصصة. تناول الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موضوع "أحاديث الأحكام في القضايا الاجتماعية المعاصرة»، حيث أوضح أن هذه الأحاديث هي التي تتناول الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. وأكد على ضرورة الالتزام بالمناهج العلمية المعتبرة بعيدًا عن الرأي المجرد أو الهوى، مشيرًا إلى أهمية المذاهب الفقهية الأربعة كمدارس علمية راسخة.
وأشار الدكتور نبوي إلى أن دار الإفتاء المصرية تعتمد منذ أكثر من عشرين عامًا على ثمانية مذاهب فقهية في تأصيل فتاواها، مما يمنحها مرونة في الاستجابة لمتغيرات الواقع وتعدد أحوال المستفتين. كما ناقش مع المتدربين قضايا مجتمعية تواجه المجتمع التايلاندي، مثل العنف الأسري وتعدد الزوجات، بالإضافة إلى ضوابط التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الخصوصية.
فهم واقع المستفتين وأساس التنزيل الشرعي
من جانبه، قدم الشيخ عبد الله عجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، محاضرة حول "ضوابط الاختيار الفقهي في فتاوى القضايا الاجتماعية". واستعرض خلالها مراتب احتياجات الإنسان من ضروريات وحاجيات وتحسينات، موضحًا أن الشريعة جاءت لرعاية هذه المصالح. وأكد عجمي أن الفتوى لا تقتصر على معرفة الحكم المجرد، بل تتطلب فهمًا عميقًا لواقع الناس الذي يتأثر بعناصر الأشخاص والأمكنة والأزمنة والأحوال.
كما تطرق إلى أهمية التدرج في بناء الالتزام الديني، وبيان الفرق بين الأحكام القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، والأحكام الظنية التي تفتح مجالًا للاجتهاد الفقهي المنضبط ممن استوفوا الأهلية العلمية.
مراحل صناعة الفتوى في دار الإفتاء المصرية
وفي المحاضرة الثالثة، استعرض الشيخ عبد الرحمن محمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "مراحل صناعة الفتوى"، موضحًا أنها عملية علمية تمر بأربع مراحل أساسية: التصوير، والتكييف الفقهي، وبيان الحكم الشرعي، ثم تنزيل الحكم على الواقع. وشدد شلبي على ضرورة فهم المسألة فهمًا دقيقًا قبل الشروع في إصدار الحكم.
كما أكد على أهمية التكامل بين المعرفة الشرعية وفهم الواقع، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بأهل الاختصاص في المسائل الفنية، مثل الرجوع إلى خبراء الاقتصاد في المعاملات المالية والعملات الرقمية، وإلى الأطباء في المسائل الطبية، لضمان الوصول إلى فتوى منضبطة وشاملة.
