أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2801 لسنة 2026، القاضي باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من خط سكة حديد (الفردان - بئر العبد - العريش - طابا) من أعمال المنفعة العامة. وتشمل هذه المرحلة المسافة الممتدة من العريش حتى النقب ضمن نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء.
نزع ملكية الأراضي لصالح هيئة السكك الحديدية
يتضمن القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع. ويتم ذلك وفقاً للمواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك المحددة في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بالقرار.
تعويضات مالية وأهداف استراتيجية
أوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار أن تقريراً استشارياً صادراً عن الهيئة المصرية العامة للمساحة قدّر قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع ملكية الأراضي بنحو 40 مليون جنيه. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
يهدف المشروع إلى تنفيذ ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، باستخدام وسائل نقل سريعة وآمنة تمر عبر الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
تفاصيل المسار والمراحل السابقة
يُعد ممر العريش - طابا من أبرز الممرات اللوجستية التي تتضمن خط سكة حديد الفردان - بئر العبد - العريش - طابا. وقد سبق صدور قرار رقم 836 لسنة 1997 باعتبار مشروع إنشاء الخط الحديدي الإسماعيلية - رفح وكوبري الفردان الجديد على قناة السويس من أعمال المنفعة العامة.
كما شملت القرارات السابقة المرحلة الأولى من المشروع، والتي غطت المسافة من بئر العبد حتى العريش، بالإضافة إلى وصلتي بالوظة المرتبطة بميناء شرق بورسعيد وميناء العريش. ويأتي قرار نزع الملكية الحالي لمعالجة التعارضات التي تعوق تنفيذ المرحلة الثانية في المسافة من العريش حتى النقب بنطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء.
