يتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة المخالفات المتعلقة بالحصول على الوحدات السكنية وقطع الأراضي، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الصندوق، خاصة في حالات تقديم معلومات غير صحيحة أو استخدام الغش والتدليس.
عقوبات الغش والتدليس
يواجه كل من يدلي ببيانات تخالف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو يلجأ إلى الغش أو التدليس، أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال بهدف الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، عقوبة الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر.
إجراءات التحقيق والتصالح
نظم القانون إجراءات التحقيق والملاحقة الجنائية في هذه الجرائم، حيث اشترط صدور طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق قبل اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية. كما منح القانون الرئيس التنفيذي للصندوق صلاحية التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مع وقف تنفيذ العقوبة بأمر من النيابة العامة في حال وقوع التصالح أثناء تنفيذها حتى بعد صدور حكم نهائي.
تشديد العقوبات ورد الوحدات
شدد القانون العقوبات على مخالفة أحكام مواد محددة لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين. وفي جميع الأحوال، يلزم القانون المخالفين برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض التي تم الانتفاع بها، ورد كامل الدعم الممنوح للصندوق دفعة واحدة، مع رد المبالغ التي تم سدادها من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر.
