حالات سقوط معاش الأرملة وعقوبات التحايل القانونية

تثار تساؤلات عديدة حول مدى قانونية استمرار صرف المعاش في حالات الزواج، خاصة عند اللجوء للزواج العرفي بهدف الحصول على المستحقات المالية، وهو ما يضع المستفيدين تحت طائلة العقوبات القانونية الصارمة.

عقوبات الحصول على المعاش بغير حق

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مادته 165 على فرض غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه على كل من يحصل على أموال الهيئة بغير وجه حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عن الإفصاح عن البيانات الواجب تقديمها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات.

كما حددت المادة 112 من قانون العقوبات عقوبة السجن المشدد لكل موظف عام يختلس أموالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، خاصة إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على الودائع.

حالات وقف صرف المعاش قانوناً

حدد القانون مجموعة من الحالات التي يستوجب فيها وقف صرف المعاش، ومن أبرزها وفاة المستحق للمعاش، أو زواج الأرملة أو البنت أو الأخت. كما يتم وقف المعاش في حالة التحاق المستحق بعمل يدر دخلاً مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عنه، وفي حال كان الدخل أقل، يتم صرف الفرق طبقاً للقانون.

وتشمل حالات الوقف أيضاً مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن 5 سنوات، حيث يحق للمستحق العودة لصرف المعاش عند ترك المهنة اعتباراً من بداية الشهر التالي. كما يتوقف معاش الابن أو الأخ ببلوغ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل أو الطالب حتى بلوغ سن 26 عاماً أو التحاقه بالعمل أيهما أقرب.

المنحة المقدمة عند قطع المعاش للزواج

في حال انقطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج، ينص القانون على صرف منحة تعادل معاش سنة كاملة، بحد أدنى 500 جنيه، وتصرف هذه المنحة لمرة واحدة فقط.