شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، الذين صدر قرار بتعيينهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
توجيهات وزير العدل للأعضاء الجدد
وجه المستشار محمود حلمي الشريف التهنئة للأعضاء الجدد وأسرهم، مشيراً إلى أن أداء اليمين يمثل عقداً يفرض التزام الأمانة والتجرد واحترام القانون وصون هيبة الوظيفة القضائية. وأكد أن النيابة الإدارية تتحمل مسؤولية وطنية في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام.
كما حث وزير العدل المعاونين الجدد على التسلح بالعلم والاطلاع المستمر على التشريعات، والحرص على إنجاز الأعمال بدقة وحسن معاملة المواطنين، مع ضرورة النأي عن الشبهات وحفظ أسرار القضايا لتجنب الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
دعم وتطوير الكفاءات القضائية
أوضح وزير العدل حرص الوزارة بالتنسيق مع رئاسة هيئة النيابة الإدارية على تقديم الدعم الكامل عبر برامج تدريبية متطورة، وتوفير فرص البعثات الخارجية وتبادل الخبرات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بكفاءة أعضاء الجهات القضائية.
رسالة رئيسة هيئة النيابة الإدارية
من جانبها، هنأت المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، المعاونين الجدد، مؤكدة أن اليمين الذي أدوه يعد ميثاقاً أخلاقياً يتطلب الإخلاص في أداء الواجب والالتزام بالقانون دون محاباة. وأشارت إلى أن دور الهيئة يمتد لترسيخ النزاهة والشفافية وحماية الوظيفة العامة من الانحراف.
وشددت المستشارة هدى عيسى على أهمية التمسك بأخلاقيات القضاء وتقاليده، مشيرة إلى أن الهيئة تستثمر في إعداد أعضائها لتنمية قدراتهم بما يخدم مستقبل العدالة.
