أوضح الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن التوسع الزراعي في مصر يتطلب استناداً إلى حسابات مائية واقتصادية دقيقة. وشدد على ضرورة ضمان تناسب تكلفة المياه المستخدمة مع العائد المتوقع من المحاصيل، محذراً من الدخول في مشروعات زراعية لا تحقق جدوى اقتصادية تغطي تكاليف توفير المياه.
تكلفة تحلية المياه والجدوى الاقتصادية
كشف علام أن تكلفة تحلية المياه قد تصل إلى نحو دولار أو ثلاثة أرباع الدولار للمتر المكعب. وأشار إلى أن استخدام هذه المياه في زراعة محاصيل لا تحقق عائداً اقتصادياً مناسباً قد يؤدي إلى وقوع خسائر، مما يستوجب دراسة تكلفة المياه مقارنة بقيمة الإنتاج الزراعي قبل اتخاذ قرارات التوسع.
تعزيز الاكتفاء الذاتي واختيار المحاصيل
أكد وزير الري الأسبق أن الهدف من التوسع الزراعي هو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على استيراد الغذاء، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب اختيار المحاصيل المناسبة للموارد المائية المتاحة لضمان الاستخدام الاقتصادي الأمثل للمياه، وعدم تحميل الدولة أعباء مالية تفوق العائد من الإنتاج.
التخطيط لمستقبل الأمن المائي والغذائي
شدد علام على ضرورة مراعاة محدودية الموارد المائية المصرية وارتفاع تكلفة توفير مصادر إضافية، مؤكداً أن نجاح أي مشروع زراعي يرتبط بتحقيق التوازن بين الاحتياجات المائية والتكلفة والعائد الاقتصادي. وأوضح أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير مصادر مياه إضافية عبر معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، وهو ما يجب أن يترافق مع ترشيد الاستهلاك واختيار المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية.
واختتم بالتأكيد على أن مستقبل الأمن الغذائي والمائي في مصر يعتمد على التخطيط السليم والاستخدام الرشيد للموارد، حيث يجب أن تخضع قرارات التوسع الزراعي لدراسات جدوى شاملة تأخذ في الاعتبار تكلفة المياه والعائد الاقتصادي والاستدامة.
