قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى مجلس النواب يهدف إلى إنشاء "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة". ويسعى المشروع إلى توفير موارد مالية للصندوق من خلال فرض رسوم على عدة معاملات اجتماعية وقانونية، لتخصيص تلك الموارد لدعم الأسر غير القادرة على تحصيل مستحقاتها المالية.
إجراءات برلمانية لدراسة القانون
أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تتكون من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وذلك بهدف دراسته وتدقيقه.
تفاصيل الرسوم المقترحة في المشروع
يتضمن مشروع القانون مقترحات لفرض رسوم محددة، حيث يتم تحصيل 1000 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع. كما ينص على تحصيل 1500 جنيه من الزوج عند إثبات التصادق على الزواج، ويرتفع هذا الرسم إلى 5000 جنيه في حالة الزواج الجديد إذا كان للزوج زوجة أخرى أو أكثر.
وتشمل الرسوم المقترحة أيضًا مبالغ عن معاملات أخرى، منها 100 جنيه عند قبول طلاب كلية الشرطة، ورسم بنسبة 2% من المصروفات الدراسية السنوية للطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد والمدارس بنطاق المشروع، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه. كما يفرض المشروع رسماً قدره 250 جنيهاً لطلبات عضوية الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهاً للتجديد السنوي، بالإضافة إلى تحصيل 10% من مقابل تأجير أماكن حفلات الزواج والمناسبات.
وتشمل الرسوم أيضاً مبالغ عن وثائق رسمية، مثل 10 جنيهات لطلبات قضايا الولاية على النفس، و20 جنيهاً لصورة وثيقة الزواج، و30 جنيهاً لصورة وثيقة الطلاق. كما ينص المشروع على تحصيل 25 جنيهاً لأول صورة من شهادة الميلاد، و3 جنيهات لكل صورة لاحقة، و10 جنيهات لصورة شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات لصورة بطاقة الرقم القومي.
أهداف الصندوق وآليات الدعم
يهدف الصندوق إلى مساعدة الأسر التي حصلت على أحكام قضائية واجبة التنفيذ ولكنها تواجه صعوبة في تحصيل المستحقات المالية بسبب تعثر المدين أو حبسه. كما يستهدف الدعم النساء اللاتي لا تكفي مبالغ النفقة المحكوم بها لتغطية احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن.
ويمكن أن تصل المساعدات المالية التي يوفرها الصندوق إلى 5000 جنيه شهرياً عن المدين الواحد، في حين قد تصل المساعدة المتعلقة بالمصروفات التعليمية إلى 30 ألف جنيه، وذلك بناءً على تقديم المستندات والتقارير التي تثبت الحالة. وتُسدد هذه الرسوم إلى الصندوق عبر وسائل الدفع النقدي أو غير النقدي وفقاً للقانون.
