قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار الوقود الحالية دون أي تعديل، وذلك عقب مراجعة محددات آلية التسعير التلقائي للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026.
مراجعة محددات التسعير
شملت عملية المراجعة التي أجرتها اللجنة تحليل التغيرات في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد تحركات أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، مع مراعاة كافة التطورات المحلية والدولية التي تؤثر في معادلة تسعير المنتجات البترولية.
أسباب قرار التثبيت
جاء هذا القرار بعد عودة لجنة التسعير التلقائي للعمل بقرار من مجلس الوزراء، حيث استندت اللجنة في قرارها إلى دراسة تطورات أسعار المنتجات البترولية عالميًا، وتقييم الإجراءات السعرية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى اتخاذ قرار تثبيت الأسعار الحالية.
