برلمانية: حجب السلع الاستراتيجية جريمة تمس الأمن الغذائي

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مواجهة حجب السلع الاستراتيجية عن التداول تمثل ضرورة ملحة لحماية الأمن الغذائي للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق. وأوضحت أن التلاعب بتوافر المنتجات الأساسية أو الامتناع عن طرحها للبيع بالمخالفة للقانون يمثل ممارسة تضر بمصالح المواطنين وتفرض أعباء إضافية على الأسر المصرية.

عقوبات مشددة للمتلاعبين بالأسواق

شددت العسيلي على أهمية تشديد العقوبات على المتورطين في حجب السلع، لضمان حماية حقوق المستهلكين والتصدي للممارسات التي تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة. وأشارت إلى أن السلع الأساسية لا ينبغي أن تكون مجالاً للمضاربة أو وسيلة لخلق أزمات مصطنعة داخل الأسواق.

وتكمن خطورة هذه الممارسات في تأثيرها المباشر على توافر المنتجات وحركة الأسعار، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. وأكدت أن ضبط الأسواق يتطلب ضمان تداول السلع بكميات مناسبة والتصدي لمحاولات إخفائها للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

تفاصيل عقوبات قانون حماية المستهلك

أوضحت عضو مجلس النواب أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2024، وضع عقوبات مشددة على حجب المنتجات الاستراتيجية عن التداول. وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

كما أشار النص إلى أن تشديد العقوبات في حالات العود، مع إمكانية مصادرة السلع وإغلاق المنشأة المخالفة، يعزز الردع القانوني ويؤكد أن حماية الأسواق تمثل أولوية لا يجوز التهاون بشأنها.

ضرورة الرقابة وتعزيز التنسيق

شددت العسيلي على أهمية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع، لمتابعة حركة تداول السلع ورصد أي محاولات للتلاعب بالكميات المعروضة. كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية لسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

واختتمت بالتأكيد على أن استقرار الأسواق يرتبط بقدرة الدولة على ضمان توافر المنتجات الأساسية، مشيرة إلى أن مواجهة حجب السلع تتطلب تكامل الرقابة القانونية مع زيادة المعروض وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.