أشاد محمد الدروي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتوظيف، بإطلاق وزارة العمل المصرية دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لتطوير منظومة التشغيل الدولي، وحماية حقوق العمالة المصرية، وفتح آفاق جديدة للكفاءات الوطنية في أسواق العمل العالمية.
منظومة توظيف مؤسسية وشفافة
أوضح الدروي أن مستقبل التشغيل بالخارج يعتمد على قدرة الدولة على بناء منظومة توظيف مؤسسية تتسم بالشفافية والحوكمة، وتضمن انتقال العمالة عبر قنوات قانونية وآمنة تحفظ حقوق العامل وتعزز ثقة أصحاب الأعمال الدوليين، مشيرًا إلى أن المعيار لا يقتصر فقط على عدد فرص العمل المتاحة.
دور شركات التوظيف المرخصة
أكد الاتحاد الدولي للتوظيف على أهمية دور شركات التوظيف القانونية والمرخصة من وزارة العمل كشريك رئيسي في تنظيم انتقال العمالة عبر الحدود وتطبيق معايير التوظيف العادل. وشدد على أن هذه الشركات تمثل جزءًا أساسيًا لمواجهة التوظيف غير المنظم والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاقدية.
الإطار التشريعي والشراكات الدولية
أشار الدروi إلى أن قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 يوفر إطارًا تشريعيًا لتطوير القطاع وتعزيز الرقابة والحوكمة. كما ثمن التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي عبر مشروعي THAMM وTHAMM PLUS، مؤكدًا ضرورة بناء مسارات توظيف دولية مستدامة تربط التدريب المهني باحتياجات الأسواق الخارجية.
استراتيجية تعزيز الميزة التنافسية
ذكر الدروي أن الاستفادة من الكفاءات والمهارات البشرية المصرية تتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين التأهيل المهني، والاعتراف بالمهارات، وتطوير شركات التوظيف، وتعزيز الشراكات الدولية. وأضاف أن الهدف هو جعل مصر نموذجًا إقليميًا في التوظيف الدولي المسؤول، بحيث تكون حماية كرامة الإنسان أساسًا لكل فرصة عمل، وتصبح الكفاءة المصرية عنوانًا للثقة في الأسواق العالمية.
