أكدت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن إعادة إحياء دور الصندوق تأتي ضمن رؤية جديدة لوزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى الانتقال من تقديم المساعدات النقدية المؤقتة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات الأكثر احتياجًا.
استراتيجية جديدة للحماية الاجتماعية
أوضحت اليماني أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم إعانات نقدية للأسر لمواجهة الأزمات المالية الطارئة، بل تمتد لتشمل مساعدة القادرين على العمل داخل هذه الأسر للعودة إلى سوق العمل، وتوفير مصادر دخل مستدامة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم وتحسين مستوى معيشتهم.
تاريخ الصندوق ودوره في دعم الصناعات
يعتبر صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نموذجًا مبكرًا لاهتمام الدولة المصرية بدعم هذه القطاعات، حيث يعود تأسيسه إلى عام 1956 ويعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي. ويستهدف الصندوق الفئات التي قد لا تصل إليها خدمات القطاع المصرفي أو برامج التمكين الاقتصادي الأخرى بسهولة.
تطوير المؤسسة بما يناسب السوق
أشارت إلى أن إعادة تفعيل دور الصندوق جاءت بعد إعادة النظر في إمكاناته والدور الذي يمكن أن يؤديه في دعم الفئات المستهدفة، مؤكدة أن وجود مؤسسة متخصصة منذ عام 1956 يعكس أهمية البناء على التجارب السابقة وتطويرها لتتناسب مع احتياجات السوق الحالية.
