سجل عجز الميزان التجاري ارتفاعاً بنسبة 53.95% خلال شهر يوليو من عام 2026، ليصل إلى 8.04 مليار دولار، مقارنة بـ 5.22 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق. وجاء هذا الاتساع في الفجوة نتيجة نمو الواردات بوتيرة تجاوزت الزيادة المحدودة في الصادرات.
تطورات الصادرات والواردات المصرية
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 0.58% لتسجل 3.93 مليار دولار خلال يوليو 2026، مقابل 3.90 مليار دولار في الشهر المناظر من عام 2025. وتلقت الصادرات دعماً من نمو صادرات منتجات البترول بنسبة 55.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 18.2%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 2.4%.
في المقابل، شهدت بعض الصادرات تراجعاً، أبرزها الأسمدة بنسبة 47.1%، والبترول الخام بنسبة 39%، والسكر المكرر بنسبة 18.5%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 17.9% مقارنة بيوليو من العام السابق.
نمو الواردات واتساع الفجوة التجارية
على جانب الواردات، صعدت القيمة الإجمالية بنسبة 31.13% لتصل إلى 11.97 مليار دولار خلال يوليو 2026، مقابل 9.13 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 2.84 مليار دولار.
وتعذر هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 88.5%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 40.7%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 5.3%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 4.3%. وفي المقابل، انخفضت واردات الزيوت المكررة بنسبة 34.1%، ومنتجات البترول بنسبة 13.4%، وسيارات الركوب بنسبة 13.3%، والذرة بنسبة 12.8%.
