أوضحت الجهات الدينية المختصة عدداً من الأحكام الفقهية المتعلقة بقضايا تشغل أذهان الكثيرين، شملت أحكام الإحرام عند تأخر الرحلات، والوكالة في أداء العمرة، وحكم النوم عن صلاة الفجر، فضلاً عن الجوانب الشرعية لكتابة قائمة المنقولات الزوجية.
أحكام الإحرام عند تأخر أو إلغاء رحلات العمرة
بخصوص تأخر السفر للمعتمرين، بيّن العلماء أن من أحرم ثم تأخرت طائرته وقتاً يسيراً مع توقع استقناف الرحلة وإمكانية الانتظار بلا مشقة، فإنه يظل على إحرامه ويلتزم بمحظوراته. أما إذا كان التأخير لأجل غير معلوم، فإن اشترط المحرم عند إحرامه بقوله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، جاز له التحلل فوراً بلا فدية ولا هدي. وفي حال عدم اشتراطه ذلك، فإنه يُعامل معاملة المحصر، فيذبح هدياً ويحلق أو يقصر ثم يتحلل.
حكم دفع مبلغ لشخص لأداء العمرة نيابة عن الغير
فيما يتعلق بدفع مبلغ مالي لشخص مقابل أداء العمرة عن الغير، أكد علماء الفقه أن الوكالة في الأعمال الدينية ذات نطاق ضيق ومحدد، إذ تهدف العبادات بالأساس إلى الابتلاء والاختبار للشخص نفسه. وأشاروا إلى أن العمرة مندوبة، وإذا أريد هبة ثوابها للموكل، فيُشترط في الوكيل أن يكون قريباً أو صديقاً وفياً، محذرين من التعامل مع أشخاص لا همّ لهم سوى جمع المال مستغلين العاطفة الدينية.
حكم النوم عن صلاة الفجر وجوب قضائها
أكدت دار الإفتاء ومركز الأزهر العالمي للفتوى أن المحافظة على الصلوات في أوقاتها أمر واجب، وحذرا من التكاسل عن صلاة الفجر. وأوضحا أن من غلبه النوم بلا تفريط بعد أخذ الأسباب فلا إثم عليه وعليه صلاتها فور استيقاظه، بينما يعد تاركها متكاسلاً آثماً. كما استعرضت الفتوى أسباب النوم عن الصلاة، كالسهر والانغماس في الملهيات وعدم تبييت النية.
مشروعية قائمة المنقولات في عقد الزواج
حول كتابة قائمة المنقولات في عقد الزواج، أوضحت الفتوى أن العرف جري على قيام الزوج بكتابة قائمة يقر فيها بملكية الزوجة للمنقولات كبدل للمهر أو لجزء منه، لتأخذ القائمة حكم المهر. وعليه، فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وتعهد بالمحافظة عليها هو شرط صحيح لا يخالف الشرع ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، إذ يهدف لضمان حقوق الزوجة مستقبلًا.
