وافق مجلس النواب نهائيًا خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوى، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة الخامسة والعشرين من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك على خلفية اعتراض رئيس الجمهورية.
حذف المادة محل الاعتراض
قرر المجلس حذف المادة محل الاعتراض بشكل كامل، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات الداخلية تبعا لذلك. ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون بعد التعديل إلى رئيس الجمهورية مرة ثانية تمهيدا لإصداره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية.
أسباب الاعتراض الدستوري
أوضح تقرير اللجنة الخاصة، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس، أن اعتراض رئيس الجمهورية جاء استنادا إلى حماية المبادئ الدستورية وتأكيد إعلاء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأشارت اللجنة إلى أن المنح المالية المخصصة لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة ذاتها كان من شأنه خلق إخلال بمركز التماثل القانوني وتمييز غير مبرر.
طبيعة جامعة كيان
أكدت اللجنة أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني بصرح أكاديمي تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية. كما شددت على استقلالية الجامعة وعدم الحاجة لتعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى، مع ضمان استقرار المراكز القانونية والمادية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليا وعدم المساس بها.
