تتجه الدولة المصرية نحو إعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة عبر الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى بناء شراكات استثمارية وصناعية طويلة الأجل تستهدف نقل الخبرات التكنولوجية وتعزيز الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن السياسة الاقتصادية المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين لتصبح الأولوية جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الحديثة بدلاً من الاكتفاء بزيادة حجم التجارة مع الدول المختلفة.
الجولة الآسيوية ودعم التعاون الاقتصادي
أوضح السيد أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا تعكس اهتمام الدولة بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع التجارب الدولية الناجحة والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية لهذه الدول في دعم مسار التنمية داخل مصر.
وأشار إلى أن التحرك نحو الأسواق الآسيوية يأتي في إطار رؤية تستهدف إقامة علاقات اقتصادية أكثر تنوعًا تقوم على تحقيق مصالح مشتركة مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي تسهم في زيادة القدرات الصناعية المحلية ورفع معدلات التشغيل وامتداد ذلك ليشمل علاقات مصر مع دول أخرى كالسين والهند.
توطين الصناعة وزيادة الصادرات
أشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أهمية توجيه العلاقات نحو مشروعات ذات قيمة مضافة من خلال تشجيع الشركات الأجنبية على إقامة مصانع داخل مصر ونقل الخبرات الفنية وتدريب العمالة المصرية بما يساعد على تطوير المهارات المحلية وتعزيز قدرة المنتجات على المنافسة.
وأوضح أن جذب الاستثمارات الصناعية يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد تشمل توفير فرص عمل وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوسيع قاعدة الصادرات للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة.
البنية التحتية وجذب الاستثمارات
لفت السيد إلى امتلاك مصر مقومات تدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات في مقدمتها الموقع الجغرافي وقناة السويس وشبكات البنية التحتية والموانئ المطورة والإمكانات اللوجستية التي تجعل من مصر مركزًا للإنتاج والتصنيع والتصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية والخليجية.
