ترأس وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مقره بالعاصمة الجديدة، وذلك بعد تشكيله الجديد. وضم الاجتماع ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، بهدف مناقشة ملفات تطوير منظومة العمل وتعزيز التشاور حول السياسات والتشريعات العمالية.
مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017. وتناول المشاركون، من المنظمات المنضمة وغير المنضمة للاتحاد العام، وجهات نظرهم حول التعديلات بما يضمن مصلحة العمال واستقرار علاقات العمل وتحقيق المصلحة العامة.
وقد تقرر تشكيل لجنة قانونية لصياغة المقترحات ودراسة الآراء المقدمة من أطراف العملية الإنتاجية، بهدف الوصول إلى رؤية متوازنة تلتزم بأحكام الدستور ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية، وتوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات الدولة.
انتخابات المجلس وتشكيل اللجان المتخصصة
تم خلال الاجتماع انتخاب الدكتور هاني محمود، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وانتخاب عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية. كما تم اختيار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أمينًا عامًا للمجلس.
وشدد وزير العمل على أهمية تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس لتولي دراسة ملفات العمل المختلفة وإعداد مقترحات عملية تضمن تحويل الحوار إلى توصيات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار. يُذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2026 قد منح المجلس الشخصية القانونية وموازنة مستقلة لضمان استقلالية عمله.
