استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور جلسة "منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" والمقرر عقدها ضمن فعاليات منتدى مصر 2026. وتهدف الجلسة إلى بحث سبل تعزيز كفاءة الانتقال من نظام الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي.
تعزيز العدالة الاجتماعية والقوة الشرائية
تناولت المناقشات آليات ربط قيمة الدعم بتطورات الأسعار ومعدلات التضخم، وذلك لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة. ويسعى هذا التوجه إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من حرية الاختيار وفق احتياجاتهم الفعلية.
التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة التحضيرات الجارية للمنتدى، المقرر إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر. وشهد الاجتماع حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى علي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة وعدد من المسؤولين.
نهج المكاشفة لتحسين جودة حياة المواطن
أكد رئيس الوزراء الالتزام بنهج المكاشفة والمصارحة من خلال طرح التحديات التي واجهت الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، ومناقشة مستهدفات المرحلة القادمة. وأوضح أن الهدف من هذه المناقشات هو الإنصات لشواغل المواطنين والرأي العام، للوصول إلى مخرجات تدعم الحكومة في اتخاذ القرارات التي تهدف إلى تحسين الخدمات وجودة معيشة المواطنين.
