تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات الأداء الاقتصادي وخطط تعزيز النمو والاستثمار، وذلك خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة لمناقشة ملفات العمل وأهم مستجدات الاقتصاد الوطني.
مستهدفات النمو والاستثمار لعام 2026/2027
استعرض الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%. وتستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، حيث من المقرر أن يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي هذه الاستثمارات، ضمن توجه الدولة لتعزيز مساهمته ودعم الصناعة التحويلية والقدرات الإنتاجية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
تناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يتم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية والتنمية الصناعية والتشغيل. ويسعى البرنامج إلى تعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لرفع مستويات التشغيل والإنتاجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة توزيع الاستثمارات وتحسين حوكمة المالية العامة وزيادة إنتاج الطاقة وتصديرها.
تطوير التشريعات وبيئة الاستثمار
بحث الاجتماع الخطوات الجارية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مع دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة. كما شملت المناقشات الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة النمو، بالتوازي مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونياً.
تأهيل رأس المال البشري والقيادات
شدد الاجتماع على أهمية تطوير رأس المال البشري، حيث أشار وزير التخطيط إلى التعاون مع مؤسسات دولية لتنمية المهارات، مثل بحث سبل التعاون مع شركة لينكد إن لتوظيف البيانات الضخمة في رصد احتياجات سوق العمل. كما تم استعراض الشراكة مع جامعة إسلسكا التي قدمت 1500 منحة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية للقيادات الشابة، بما يساهم في ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء في الجهاز الإداري للدولة.
