أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر آمن، مشيرًا إلى أنه يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، وذلك رداً على ما تم تداوله من مزاعم حول تأثر المخزون نتيجة تراجع الواردات.
تعزيز المخزون من خلال الإنتاج المحلي
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدولة نجحت في تعزيز مخزونها الاستراتيجي عبر زيادة الإنتاج المحلي، مدعومة برفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين. وقد تسلمت الدولة نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، نتيجة زيادة المساحات المزروعة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من التأثر بتقلبات سوق القمح العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد.
تطوير منظومة إدارة الصوامع
تستمر الدولة في العمل وفق رؤية استباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون، مع التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية لإدارة الصوامع. تهدف هذه المنظومة إلى ربط حلقات تداول الأقماح ومتابعة حركة الأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بشكل لحظي، مما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم اتخاذ القرار ويقلل من الفاقد.
متابعة الأسواق العالمية
تتابع وزارة التموين تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد بانتظام، مع إجراء مراجعات دورية لخطط التدبير والتعاقدات لضمان توفير السلع الأساسية واستقرار الأسواق المحلية. كما دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة وتحري الدقة لتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة.
