أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة شهد انخفاضًا بقيمة 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وأوضح أن أولويات السياسات المالية تتركز على بناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال، مع تحقيق التوازن اللازم بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي وبين الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يستعيد قوته ونشاطه، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدًا أن نجاح هذا القطاع وتوسعه يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري. كما لفت إلى أن مصر تتصدر القارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مع استمرار زخم الإصلاحات التي تهدف لتوظيف التكنولوجيا في تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
مؤشرات مالية ومستهدفات مستقبلية
كشف كجوك عن تحقيق فائض أولي بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل عجز أولي بلغ 3.4% في الأسواق الناشئة، كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الدولة خفض هذا العجز ليصل إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.
وفيما يخص مستهدفات الدين، أوضح الوزير أن الخطة تهدف لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي في عام 2027، ليكون أقل من متوسط الأسواق الناشئة. كما تشمل المستهدفات خفض خدمة الدين وتوجيه زيادة في الإنفاق نحو التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
