أجابت دار الإفتاء المصرية عن مجموعة من التساؤلات الفقهية التي تشغل بال الكثيرين، وتناولت أحكامًا تتعلق بقراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة، وحالات عدم القدرة على الوصول للدائنين، بالإضافة إلى أحكام التصرف في مصروف المنزل.
حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة يختلف بين الصلوات المفروضة وصلاة النوافل بناءً على اختلاف آراء الفقهاء. وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا القراءة من المصحف في صلاة النوافل، بينما يقرأ المصلي في الصلوات المفروضة مما يحفظه من القرآن الكريم.
وأكد أمين الفتوى أن هذا الحكم ينطبق أيضًا على الإمام الذي يؤم المصلين، حيث يجوز له القراءة من المصحف في النوافل مثل صلاة التراويح في رمضان، بينما يقتصر في الفرض على ما يحفظه. وأشار إلى أن الإمام أبا حنيفة رأى أن القراءة من المصحف أثناء الصلاة تبطلها كونها نوعًا من التعلم، بينما يرى آخرون جوازها في حالات معينة مثل رغبة الإمام في ختم القرآن.
أحكام تصرف الزوجة في مصروف المنزل
وفيما يخص تصرف الزوجة في الأموال، بين الدكتور علي فخر أن الحكم يعتمد على مصدر المال. فإذا كانت الزوجة تعمل ولها مالها الخاص، فلا مانع شرعًا من إعطاء أهلها منه. أما إذا كانت تنفق من أموال زوجها المخصصة لمصروفات المنزل والأولاد، فلا يجوز لها التصرف فيها خارج الغرض المحدد إلا بإذن الزوج.
وأضاف أن ادخار جزء من مصروف البيت لا يعطي الزوجة الحق تلقائيًا في إعطاء هذا الفائض لأهلها دون علم الزوج، وإن كان بالإمكان الحصول على إذن عام من الزوج يسمح لها بالتصرف في المبالغ المتبقية لمساعدة أهلها، مما يرفع عنها الحرج.
كيفية التصرف عند تعذر الوصول للدائن
وبشأن من اقترض مبلغًا ولا يستطيع الوصول لصاحب الدين، أوضحت دار الإفتاء أن الدين واجب الأداء ولا تبرأ الذمة إلا برده أو بإبراء الدائن للمدين. ويجب على المقترض بذل وسعه للبحث عن الدائن، وفي حال تعذر الوصول إليه بعد التحري الجاد، ينتقل الحق إلى ورثته الشرعيين.
وفي حال تعذر الوصول إلى الدائن أو ورثته، يتم صرف المال إلى بنك ناصر الاجتماعي باعتباره قائمًا مقام بيت المال في مصر. وإذا تعذر ذلك أيضًا، يجوز للمدين التصدق بقيمة الدين على الفقراء والمساكين بنية أن يكون الثواب لصاحب الحق.
