حذر جهاز حماية المستهلك من ممارسات حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون لما لها من تأثير سلبي على توافر السلع في الأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.
عقوبات قانونية رادعة للمخالفين
وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2024، تم تشديد العقوبات لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حالة العود، تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، بالإضافة إلى ضبط السلع ومصادرتها وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، مع إمكانية إلغاء الترخيص.
تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق
وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الرقابة الميدانية وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية لرصد أي محاولات لإخفاء السلع الاستراتيجية أو تعطيل تداولها. كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمتابعة حركة تداول السلع والوصول إلى مصادر المخالفات واكتشافها في مراحل مبكرة.
مسؤولية مشتركة لضبط الأسواق
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حماية توافر السلع وصون حق المواطنين في الحصول عليها تمثل مسؤولية مشتركة تهدف إلى انضباط السوق. وأوضح أن أي محاولات للتحكم في طرح السلع بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالمحاسبة، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية الموسعة في المناطق التجارية والنائية لضبط المخالفات وضمان استقرار الأسواق.
