تخضع منازعات العمل والجرائم المرتبطة بعلاقات العمل لضوابط وإجراءات قانونية محددة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان الحفاظ على الحقوق والالتزامات المقررة لكل طرف.
المحاكم العمالية واختصاصاتها
حدد قانون العمل القواعد المنظمة للفصل في المنازعات العمالية والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل معها، إلى جانب الضوابط القانونية المتعلقة بالجرائم العمالية والعقوبات المقررة لها. وينص القانون على إنشاء محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، مع إنشاء دوائر استئنافية متخصصة.
وتختص المحاكم العمالية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية. كما أقر القانون تشكيل كل دائرة عمالية من 3 قضاة، مع تعيين قاضٍ من الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في الأمور المستعجلة والأوامر الوقتية، مع تنظيم الطعن على الأوامر الصادرة عنه أمام المحاكم العمالية.
الجرائم العمالية والطعن بالنقض
يمتد اختصاص المحاكم العمالية ليشمل الجرائم الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، حيث نص القانون على اختصاصها بنظر هذه الجرائم. وقد قيد القانون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأن الجرائم العمالية، بحيث لا يجوز الطعن إلا إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية.
التنفيذ والمساعدة القانونية
منح القانون المحكمة العمالية اختصاص التنفيذ والأوامر الصادرة عنها، ونص على إنشاء قلم كتاب خاص وإدارة تنفيذ بالمحكمة العمالية لدعم سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات العمالية.
كما تضمن القانون إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية داخل المحكمة، يتولى تقديم الدعم القانوني للمتقاضين مجانًا، بما يتيح للعمال وأصحاب الحقوق الحصول على المساعدة القانونية اللازمة خلال نظر المنازعات. بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على إنشاء دوائر متخصصة بمحكمة النقض لنظر الطعون في الأحكام العمالية.
